ارمنستان

تظاهرکنندگان به درخواست ائتلاف احزاب مخالف درمیدان آزادی ایروان تجمع کرده و خواستار استعفای سرژ سرکیسیان رییس جمهوری ارمنستان شدند . معترضین سرژ سرکیسیان را رئیس جمهوری هوادار روسیه خواندند و بر استعفای وی تاکید کردند.

این نخستین بار نیست که ، مخالفان دولت سرژ سرکیسیان بر استعفای وی از سمت ریاست جمهوری ارمنستان تاکید می کنند . از زمان انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در سال 2013 که به پیروزی سرژ سرکیسیان برای دومین دوره پیاپی منجر شد - مخالفان حزب حاکم جمهوری خواه همواره بر استعفای سرکیسیان از سمت ریاست جمهوری تاکید داشته اند. این در حالی است که ، حزب حاکم ارمنستان در موقعیت برتری در مقایسه با سایر احزاب ارمنی قرار دارد و می تواند به تنهایی با احزاب مخالف رقابت کند.

به همین دلیل است که ، کارشناسان ، برگزاری تظاهرات ضد دولتی مخالفان در ایروان را در آینده حزب حاکم و نتایج همه پرسی آتی بی تاثیر می دانند . علیرغم این که ، برگزاری تظاهرات علیه انجام اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان از دو ماه پیش برنامه ریزی شده بود ، تجمع هزاران نفره مردمی در ایران نشان داده است که ، مخالفان امکان موفقیت در همه پرسی ششم دسامبر را ندارند.

ناگفته نماند که ، لایحه ای که دولت ایروان با هدف انجام اصلاحات به مجلس ملی ارمنستان ارائه کرد ، در روز پنجم ماه اکتبر سال جاری میلادی در مجلس ملی ارمنستان تصویب شد . در مجموع ، این لایحه با 103 رای مثبت در مقابل 10 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

تصویب لایحه دولت برای انجام اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در مجلس ملی دور از انتظار نبود . بویژه که حزب حاکم جمهوری خواه اکثریت مجلس ملی را در اختیار دارد . ضمن آن که ، دو حزب مخالف دولت سرکیسیان نیز به ائتلاف با حاکمیت ایروان تن دادند.

بر اساس قانون اساسی ارمنستان ، این لایحه پس از تصویب باید به همه پرسی گذاشته شود . بر اساس فرمان رئیس جمهوری ارمنستان ، قرار است روز یکشنبه آینده ( ششم دسامبر ) ، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی برگزار شود .

سه حزب حاضر در مجلس ملی ارمنستان شامل حزب حاکم جمهوری خواه ، احزاب مخالف " ارمنستان مترقی " و " داشناکسیون " - که پیش تر مخالف هر گونه اصلاحات قانون اساسی بودند - از لایحه ارسالی دولت سرکیسیان حمایت کرده اند . در مقابل ، احزاب مخالفی نظیر " میراث " ، " کنگره ملی ارمنی " و " دموکراتیک ارمنستان " ، با لایحه دولت ایروان مبنی بر تغییر قانون اساسی مخالفت کرده اند . ابن دسته از احزاب در حقیقت ، به جنبش " نه " پیوسته اند.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت ایروان و قانون اساسی جدید ارمنستان ، به منظور ایجاد هرگونه تغییر درحکومت ، 51 درصد آرا لازم است . با توجه به شرایط جاری و وضعیت سیاسی ارمنستان درداخل ، چنین به نظر می رسد که به غیر از حزب جمهوری خواه ، هیچ نیروی سیاسی دیگری توانایی انجام چنین کاری را نداشته باشد . بر اساس اصلاحات اعلام شده ، نظام حکومتی ارمنستان از " ریاستی " به " پارلمانی " تغییر خواهد کرد . در عین حال ، در این نظام حکومتی ، نخست وزیر به رییس جمهوری برتری دارد.

در واقع ، بازبینی قانون اساسی ارمنستان این امکان را فراهم می کند تا سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری ، همچنان به عنوان نخست وزیر در قدرت باقی بماند . به همین علت ، تصویب همه پرسی در خصوص بازبینی قانون اساسی انتقادهای زیادی را در جناح مخالف ارمنستان برانگیخته است.

به گفته مخالفان ، اگر تاکنون تنها با تغییر شخص رئیس جمهوری می شد به ایجاد تغییر در حکومت امید داشت ، ازاین پس برای ایجاد هرگونه تغییر نیاز به تغییر در یک ساختار بزرگتر به نام حزب جمهوری خواه احساس می شود . بدیهی است که ، در چنین سیستمی ایجاد تغییر در حکومت ، بسیار دشوار خواهد بود.

برون مرزی - صدا و سیما